تطبيق موسوعة التشريعات الليبية يقدم كم كبير وهائل من المعلومات القانونية لكل الافراد والمؤسسات
من يرغب ويرى ان له مصلحة من استخدامها وفق الشروط المدونة في هذه الاتفاقية. هذه
المعلومات لم يتم تداولها الكترونيا الا بعد الحصول على موافقات من الجهة المخولة
من الحكومة لمنح هذه الموافقات. المستخدم يمكن له الاطلاع على صور ضوئية لهذه
الوثائق المتوفرة على موقع الموسوعة libyanlaws.net
, علما بان موسوعة التشريعات الليبية لا يمثل الحكومة الليبية ولا أي جهة حكومية
تابعة لها.
شروط الخدمة وسياسة الخصوصية
شروط الخدمة
اتفاقية استخدام الموقع: يعتبر المستخدم موافقا على شروط وأحكام هذه الاتفاقية على استخدام
الموقع، وفي حالة عدم القبول بها أو عدم الرضاء عن محتوياته يمكنه التوقف والترك.
1- الدخول إلى الموقع:
المستخدم هو المسؤول بشكل كامل حيال كافة التحضيرات اللازمة لدخول الموقع، ويحتفظ
موقع وتطبيق موسوعة التشريعات الليبية بجميع الحقوق في حجب أو تعديل الموقع وعن
جميع الخدمات والمحتويات التي تقدم من خلاله، وذلك بتقدير مطلق منه ومن دون الحاجة
إلى تنبيه المستخدم. ولا يتحمل الموقع لأي سبب من الأسباب عدم توفر الموقع في أي
وقت وعن أي مدة مفقودة.
2- حقوق الملكية الفكرية:
أ. أن محتويات الموقع كاملة هي ملك للموقع ومزودي خدماته، ومحمية دوليًا من قبل
قوانين الملكية الفكرية والنشر. و بموجب هذه الاتفاقية لا يسمح للمستخدم استخدام
الموقع لأمور تجارية ، ولن يمنح الموقع أي حقوق تتعلق بالموقع أو محتواه للمستخدم،
ويحتفظ الموقع بكامل حقوق ملكيته للموقع. ب. على المستخدم عدم إعادة إنتاج، أو توزيع أو تعديل أو إنشاء أعمال
مشابهة لمحتويات الموقع، وعدم تحميل أو نقل أو تخزين أي مواد من محتوياته. ج. كما
يجب على المستخدم عدم: 1- العبث أو حذف
العلامات التجارية أو علامات الملكية أو أي دلائل عن الملكية الفكرية من نسخ
المواد المأخوذة من الموقع. 2- الدخول إلى الموقع واستخدامه أو استخدام أي جزء منه
أو من محتوياته وخدماته في أغراض تجارية.
د. اسم الموقع وشعاره وكل ما يتعلق به من أسماء وشعارات ومنتجات
وخدمات وتصميم، هي ملك للموقع المرخص له.
3- التزامات المستخدم : يتعهد المستخدم بالآتي: 1. عدم استخدام الموقع بطرق تنتهك القوانين المحلية والخارجية. 2. عدم إرسال أو استقبال وتحميل ورفع واستخدام أي مواد لا تتوافق مع معايير المحتوى الموضحة بالأسفل. 3. عدم انتحال أو محاولة انتحال اسم الموقع أو الأشخاص العاملين فيه أو مستخدمي الموقع أو أي شخصية كانت أو جهة. 4. عدم القيام بأي أمر له أن يعطل أو يضر أو يمس بالموقع، وعدم التدخل في استخدام الآخرين له. 5. عدم استخدام أي تكنولوجيا وأجهزة إلكترونية أو وسائل أخرى للوصول والدخول إلى الموقع من أجل أسباب غير شرعية أو تنتهك بنود هذه الاتفاقية.6. عدم إدخال فيروسات أو غيرها من المواد الخبيثة أو الضارة من الناحية التكنولوجية إلى الموقع.
4- مطابقة المعايير: جميع منشورات ومساهمات المستخدمين يجب أن
تكون مطابقة لكافة معايير القوانين المحلية والدولية ومع معايير المحتوى التالية.1.
أن لا تحتوي على أي مواد تشهيرية أو غير لائقة أو مسيئة أو مهينة أو مزعجة أو
عنيفة أو غير مرغوب فيها. 2.. أن لا تروج لمواد جنسية أو إباحية أو عنيفة، أو
تقوم بالتمييز على أساس العرق أو الجنس أو الدين أو الإعاقات أو التوجهات الجنسية
أو الأعمار. 3. أن لا تنتهك حقوق أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو أسرار تجارية
أو حقوق نشر وملكية فكرية لأي طرف آخر.4. أن لا تنتهك الحقوق القانونية للآخرين
(بما في ذلك حقوق الدعاية والخصوصية)،
5- إنهاء الخدمة: لدى الموقع
الحق وليس الالتزام بمراجعة وعرض أو تعديل أي منشور أو مساهمات من قبل الأعضاء،
ويقر المستخدم أن المساهمات والمنشورات التي لا تعكس وجهات نظر الموقع أنها غير
مصدقة من قبله.
لدى الموقع الحق في:1. حذف أو رفض أي مساهمة أو منشور من قبل
المستخدم بغض النظر عن الأسباب. 2. تخاذ الإجراءات اللازمة التي يرى الموقع انها
مناسبة وضرورية ضمن نطاق احترام منشورات أو مساهمات المستخدم. 3. الإفصاح عن هوية ومعلومات المستخدم بناءً على
تقدير الموقع لأي طرف آخر يزعم بأن منشورات المستخدم تنتهك حقوق تلك الأطراف، بما
في ذلك حقوقهم الفكرية أو خصوصياتهم. 4. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما
في ذلك، الإحالة إلى القانون في حالة أي استخدام غير مشروع للموقع. 5. إنهاء أو إيقاف إمكانية دخول المستخدم للموقع
أو أي جزء منه. كما يحتفظ الموقع بحق التعاون الكامل مع الجهات القانونية والأمنية
في الكشف عن هوية أو المعلومات المتعلقة بأي شخص قام بنشر مواد ومساهمات على
الموقع.
6- انتهاك حقوق الغير: موقع موسوعة
التشريعات الليبية يأخذ مزاعم انتهاك حقوق
الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر على محمل الجد، وسيقوم الموقع بالرد على
إشعارات انتهاك حق المزعوم عند الحاجة. إذا كان المستخدم يعتقد بأن أي مادة منشورة
على الموقع أو من قبله يمكن الوصول إليها تنتهك حقوق النشر الخاصة به، يمكنه طلب
إزالتها من الموقع عن طريق تقديم إشعار خطي إلى
يحتوي: info@libyanlaws.net
7. الاعتماد على ما ينشره الموقع: إن المعلومات المقدمة على الموقع أو من خلاله متاحة فقط لهدف
المعرفة والمعلومات العامة، ولا يقدم الموقع أي بيان يؤكد على مدى كمالية أو دقة
الفائدة المرجوة من هذه المعلومات. أي اعتماد كامل لصحة هذه المعلومات ودقتها يقع
على المسؤولية الشخصية للمستخدم. يتضمن الموقع على محتوى ومواد من أطراف أخرى، ومن
ضمنها مواد مطروحة من مستخدمين آخرين أو أطراف أخرى مرخص لها. الموقع غير مسؤول
تجاه المستخدم أو أي طرف آخر عن محتوى ودقة المواد المقدمة من قبل أي طرف آخر.
8- الخصوصية: كل وجميع المعلومات التي يقدمها
الموقع تخضع لسياسة الخصوصية، وباستخدام الموقع، فإن المستخدم يوافق على جميع
الإجراءات التي تتخذها الموقع فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة به وفقا لسياسة
الخصوصية.
9-روابط من الموقع: الموقع يحتوي على روابط تقود إلى مواقع
أو موارد أخرى مقدمة من أطراف أخرى، فإن هذه الروابط يوفرها الموقع لضمان راحة
المستخدم فقط، ولا يستطيع الموقع السيطرة على محتويات تلك المواقع أو المواد التي
تقدمها، ولا يتحمل الموقع مسؤولية أي خسارة أو ضرر للمستخدم نجم عن استخدامه لها
10.لا وجود للوعود: المستخدم للموقع أو أي ميزة يحصل عليها من خلال
الموقع تقع على مسؤوليته الخاصة. يقدم الموقع على أسس (كما هو) و(كما هو متوفر)
دون أي وعود بأي شكل من الأشكال صريحة كانت أم ضمنية. لا يقدم الموقع أو أي شخص أو
جهة مرتبطة بها أي وعود أو ضمانات أو تمثيل فيما يتعلق بكمال وأمن وجودة وموثوقية
ما يتم توفير من قبل الموقع.
11- المسؤولية: لا يتحمل الموقع إلى الحد الذي يسمح به
القانون المسؤولية تجاه المستخدم أو أي طرف آخر عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو غير
مباشرة من أي نوع، أو أي نوع من الأضرار الناجمة، التي تشمل دون الحصر، فقدان
الاستخدام وضياع البيانات أو الأرباح.
12- تعديل السياسة: يحتفظ الموقع في تقديره بحق تغيير شروط
هذه السياسة في أي وقت، وأن أي تغييرات تعتبر نافذة فور نشرها على الموقع. استمرار
استخدام الموقع من قبل المستخدم تعني موافقته على جميع الشروط والأحكام.
13- تحقيق العدل: يقر المستخدم بأن أي خرق لحقوق الملكية في
هذه الاتفاقية قد يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها ، وان التعويضات المقدمة لن تكون كافية،
وبالتالي، فإن الموقع سيقوم برفع دعوى من أجل منع المستخدم من انتهاك كافة أو إحدى
هذه الأحكام ، ويجوز للموقع اللجوء للقضاء من أجل منع أي خرق أو تهديد لهذه
الأحكام.
14- القوانين والأحكام: إن هذه السياسة مبينة وخاضعة للأحكام
والقوانين السارية في دولة ليبيا ، بغض النظر عن مبادئ تعارض القوانين معها.
15- التنازل: في حالة فشل الموقع في الحصول على الالتزامات
المستوجبة من قبل المستخدم، أو فشلها في ممارسة أي من الحقوق التي تمنحها لها هذه
السياسة، فإن هذا لن يشكل تنازل من قبل الموقع عن حقوقه أو التعويضات التي تحق له،
وأي تنازل من قبل الموقع في أي من هذه البنود لن يكون فعالاً إذا لم ينص صراحة
عليه مرفقأ بتنازل خطي من قبل الموقع.
16- الادراك: إن المستخدم يدرك وعلى علم تام بأن هذه
الاتفاقية بجانب الوثائق المشار إليها هنا تشكل الاتفاق الوحيد بين المستخدم
والموقع فيما يتعلق باستخدام الموقع..
17- تعليقات المستخدمين: يرجى التواصل مع الموقع في حالة وجود أي استفسارات أو أسئلة على
البريد الإلكتروني : info@libyanlaws.net
سياسة الخصوصية
اتفاقية خصوصية المستخدم:
·
موسوعة التشريعات الليبية تلتزم بحماية واحترام خصوصية المستخدم، حيث
تصف هذه الاتفاقية بعض المعلومات التي يمكن للموقع أن يجمعها أو يطلبها من
المستخدم عند دخوله للموقع الإلكتروني من خلال جهاز الحاسوب أو الهاتف الذكي، وتصف
أيضًا كيفية استخدام هذه المعلومات الشخصية وحمايتها ومعاملتها بسرية تامة. توجب
هذه الاتفاقية على تبليغ المستخدم طرق جمع معلوماته الشخصية، وهي من خلال خدمات
الموقع.
·
لا تنطبق هذه الاتفاقية على أي معلومات يتم جمعها من المستخدم خارج
نطاق خدمتنا باستخدام العناوين الإلكترونية الخارجية الموجودة على الموقع.
·
يوافق المستخدم على هذه الاتفاقية من خلال استخدامه وانتفاعه من
الخدمة التي نقدمها، وللمستخدم حرية عدم الموافقة عليها بعدم استخدام الخدمات التي
نقدمها.
الرجاء قراءة المعلومات التالية:
1) المعلومات التي يجمعها موقع موسوعة التشريعات الليبية من
المستخدم: تقوم موسوعة التشريعات الليبية بجمع معلومات شخصية مختلفة للمستخدم
وزوار الموقع المستخدمين لخدماتنا، ويمكن لنا جمعها مباشرة عن طريق إدخال المستخدم
لمعلوماته الشخصية أو تلقائيًا أثناء تصفح واستخدام الموقع.
أ. معلومات المعرف الشخصية: يقصد بها المعلومات المعرفة بالمستخدم
مثل الاسم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف، حيث يتم جمع هذه المعلومات وتحليلها
عند التسجيل لاستخدام خدمتنا أو إنشاء حساب أو التواصل معنا. عند طلب المستخدم
استخدام المعلومات على الموقع، تطلب موسوعة التشريعات الليبية من المستخدم تزويدها
بالمعلومات التي تتعلق بطرق الدفع التي ستستخدم في الحصول على خدماتنا.. لا يستطيع
موقع موسوعة التشريعات الليبية التحكم بتصرفات وأفعال المستخدمين الآخرين للموقع
الذين يقوم المستخدم بمشاركة معلوماته ومساهماته معهم. لذلك تكون بعض المعلومات
التي يمكن للموقع طلبها من المستخدم أساسية أو طوعية بناءً على طريقة استخدام المنتفع
للموقع..
ب. معلومات المعرف غير الشخصية: يمكن لموسوعة التشريعات الليبية جمع
بعض المعلومات غير الشخصية والتي لا تعرف عن هوية شخص محدد، مثل المعلومات
المتعلقة بأدوات المستخدم ونشاطات التصفح والمصادر التي يقوم المنتفع باستخدامها
من خلال موقعنا، بالإضافة أيضًا إلى نوع نظام التشغيل والمتصفح الذي يستخدمه
المنتفع. تقوم شركات الإعلانات الخاصة بنا بتزويدنا بملخصات وتقارير ليست شخصية عن
عدد الإعلانات التي تم عرضها والضغط عليها على موقعنا، حيث أن تلك المعلومات التي
يجمعها موسوعة التشريعات الليبية هي معلومات إحصائية في طبيعتها، تساعد في تقديم
خدمة أفضل لمستخدمي الموقع، من خلال تعديل الخدمة المقدمة بناءً على اقتراحات
المستخدم وتسريع أنماط الاستخدام والبحث.
ج. المعلومات الخاصة بجهاز المستخدم: تقوم موسوعة التشريعات الليبية
بجمع معلومات جهاز المستخدم ونظام التشغيل عند استخدام خدماتنا، حيث تمكننا من
معرفة النسخة المثالية للمنتج الذي نزوده للمستخدم. لا تطلب موسوعة التشريعات
الليبية من المستخدم السماح لها بمتابعة موقعه أو الدخول لهاتفه الخاص في أي وقت
خلال استخدامه للموقع والانتفاع من خدمتنا التي نقدمها.
2) موقع تخزين معلومات المستخدم: يقوم موقع موسوعة التشريعات الليبية
بنقل وتخزين معلومات وبيانات المستخدم على أي خادم ملفات خاص بها، وستتخذ جميع
النقاط والطرق الضرورية واللازمة لضمان وحماية معلومات المستخدم الشخصية بناءً على
هذه الاتفاقية.
3) كيفية استخدام الموقع لمعلومات المنتفع الشخصية: تقوم موسوعة
التشريعات الليبية باستخدام المعلومات الشخصية للمنتفع لديها من أجل ما يلي:
1. ضمان وصول الخدمة للمستخدم بأفضل
الطرق له ولجهازه الذي يستخدم خدمتنا من خلاله إن كان حاسوبًا أو هاتفًا
ذكيًا. 2. توفير المعلومات والخدمات والمنتجات التي
يطلبها المستخدم من شركتنا أو التي تعتقد الموقع بأنها ستثير اهتمام المنتفع،
والتي قام بالموافقة على أن تقوم الموقع بالتواصل معه بشأنها. 3. تنفيذ واجباتنا الناشئة عن العقود المبرمة بين
المستخدم وموقعنا، ومن ضمنها إعداد الفواتير والتحصيل. 4. نقل معلومات المستخدم الخاصة بالدفع في حالة
استخدام بطاقات الصراف الآلي لشركات مناسبة وموثوقة. 5. السماح للمستخدم بالانخراط في أي نشاطات
موجودة في خدمتنا عندما يشاء. 6. تنويه
المستخدم بأي تغييرات تحدث على الخدمة. 7 .
بأي طريقة أخرى نذكرها عند توفير المستخدم لمعلوماته الشخصية.
4) الإفصاح عن معلومات المستخدم الشخصية: يضمن موقع موسوعة التشريعات الليبية للمستخدم أن جميع المعلومات
الشخصية به لدى الأطراف الأخرى تستخدم بالطرق التي تصفها هذه الاتفاقية، حيث أننا
لا نقوم ببيع أو تأجير أو الافصاح عن معلومات المستخدم الشخصية لأحد إلا تلك المذكورة
فيما يلي:
أ. تقوم موسوعة التشريعات الليبية بتقديم بعض المعلومات لبعض مزودي
الخدمة والأطراف الأخرى من خلال اتفاقيات موثقة بعقود قانونية، حيث يقوم موسوعة
التشريعات الليبية ومزودو الخدمة الخاصة بها باستخدام معلومات المنتفع الشخصية
لإدارة موقعنا وتقديم خدماتنا، مثل تقديم بطاقة الصراف الآلي للبنك الخاص
بالمستخدم من أجل تأكيد عمليات الدفع لخدماتنا وخدماتنا التي يطلبها المستخدم.
ب. ستقوم موسوعة التشريعات الليبية بالإفصاح عن المعلومات الشخصية
للمنتفع في الظروف التالية: 1.
في حالة طلبها من قبل قوات الأمن أو السلطات القضائية أو الشركات التابعة
للتحقيقات الأمنية. 2. في حالة وجوب أو
إيجاد دليل لدى الموقع على تقديم هذه المعلومات الشخصية للجهات الأمنية أو
الإجراءات القانونية. 3. للدفاع عن حقوقنا
أو حقوق المستخدم. 4. في حالة وجوب
الافصاح عن المعلومات من أجل إجراءات مهنية إلزامية. 5. لطرف ثالث في حالة موافقة المستخدم على ذلك.
6. في حالة وجوب الإفصاح ومشاركة معلومات
المستخدم الشخصية من أجل تدعيم وتطبيق أي اتفاقية بين المستخدم وموقع موسوعة
التشريعات الليبية. 7. تتضمن الاتفاقية
أيضًا عملية تبادل المعلومات مع شركات أخرى بهدف الحماية من الاحتيال، وتقليل
الخطورة على عملية استخدام البطاقات الإلكترونية.
في حالة وجود أي استفسارات حول خصوصيات الاستخدام لدينا، يرجى التواصل
مباشرة على البريد الإلكتروني . info@libyanlaws.net
5) تحديث وتصحيح وإلغاء المعلومات الشخصية للمستخدم: يمكن للمستخدم الوصول أو طلب حذف معلوماته الشخصية أو
تعديلها على حسابه من خلال التواصل معنا على البريد الإلكتروني . info@libyanlaws.net , في بعض الحالات لا يمكن حذف معلومات المستخدم الشخصية كاملة بسبب
وجود النسخ الاحتياطية.
6) أمن وحماية المعلومات الشخصية للمستخدم: تقوم شركة موسوعة
التشريعات الليبية بتخزين كافة المعلومات
الشخصية التي يزودنا بها عملاءنا على خوادم ذات حماية عالية، وأي عمليات دفع إلكترونية
ستكون مشفرة باستخدام تكنولوجيا آمنة تدعى (SSL).
الرجاء التواصل معنا في حالة حدوث أي اختراقات أمنية تعنى بكلمة السر
واسم المستخدم من أجل المساعدة على الأرقام التالية: طرابلس –ليبيا او الاتصال بالهاتف رقم :0912119424 أو
مراسلتنا على البريد . info@libyanlaws.net
بسبب عدم وجود ضمان كامل لعملية نقل المعلومات على الشبكة العنكبوتية
أو أي شبكة لاسلكية أخرى، يعترف العميل أثناء محاولتنا حماية معلوماته الشخصية
بشتى الطرق المتاحة من قبلنا بما يلي: أ. أن هنالك العديد من الحدود الأمنية
والشخصية على الشبكة العنكبوتية الخارجة عن مدى سيطرتنا, .ب. أن أمن وسلامة
المعلومات الشخصية والبيانات المتبادلة بين العميل وموسوعة التشريعات الليبية من
خلال الموقع لا يمكن ضمانها كاملة، وليس لنا أن نتحمل مسؤولية العبث أو ضياع تلك
المعلومات من المستخدم أو أطراف أخرى. يقوم الموقع بتبليغ المستخدم بأسرع وقت ممكن
في حالة اعتقاد الموقع بأن معلوماتك الشخصية التي بحوزتنا تم اختراقها. حيث سنقوم
بتبليغ العميل من خلال البريد الإلكتروني بناءً على الموافقة المسبقة منه لاستخدام
بريده في حالة حدوث هذا الأمر. إذا كان العميل يرغب في أن تتواصل موسوعة التشريعات
الليبية معه باستخدام طرق أخرى، يرجى إرسال رسالة إلى بريدنا الإلكتروني . info@libyanlaws.net
وإرفاق معلومات التواصل الخاصة بالعميل داخله.
7) ملفات تعريف الارتباط: يمكن لموقعنا استخدام ملفات تعريف
الارتباط وتكنولوجيا أخرى عندما يقوم المستخدم بتصفح موقعنا، وذلك من أجل تسهيل
عملية الاستفادة واستخدام خدماتنا. 1.
ملفات تعريف الارتباط هي ملفات نصية صغيرة يقوم الموقع بتخزينها على جهاز
المستخدم أو الهاتف الذكي (في حالة استخدام متصفح الهاتف لها) من أجل أن نتعرف على
اسم المستخدم الخاص بك لاحقا. 2. تسهل ملفات تعريف الارتباط على المتصفح عملية
استخدام الموقع، وتتيح للمواقع الإلكترونية العمل بشكل أسهل وسلس، وتحتفظ بوضع
تسجيل دخول المستخدم للمواقع، حيث تتيح له عدم إدخال بياناته في كل مرة.3. يمكن
للمستخدم إبطال أو حذف جميع أنواع ملفات تعريف الارتباط من خلال الدخول إلى خصائص
المتصفح الذي يستخدمه.
8) التحديثات الحاصلة على اتفاقية خصوصية المستخدم: في حالة توفر تحديثات جديدة على اتفاقية خصوصية المستخدم، سنقوم
بتوفيرها على هذه الصفحة (سيقوم الموقع بوضع منشور خاص على الصفحات الرسمية الخاصة
بمواقعنا). وقد تقوم الموقع بتبليغ عملائها عن طريق البريد الإلكتروني الرئيسي الذي
قاموا بتزويده لنا في حالة وجود تحديثات على طريقة معاملة بيانات المستخدمين
9) كيفية التواصل مع الموقع من أجل الاستفسارات؟ في حالة وجود
أسئلة حول اتفاقية خصوصية المستخدم أو طرق تعامل المستخدم مع موقعنا، يرجى إرسال
رسالة لنا بعنوان (الرجاء التواصل معنا) على البريد الإلكتروني . info@libyanlaws.net